آقای وزیر محترم آموزش و پرورش ؛ هر چند برپایی مراسم و جشن ها در بزرگداشت مقام معلم از مصادیق تکریم منزلت و جایگاه معلمان که رسالت انبیاء را دارند است، اما نمی توان و نباید به شعارها و اجرای مراسم نمادین محدودماند. اینکه سرنوشت دانش آموزان که حدود یک سوم از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند به عملکرد معلمان گره خورده است، از اهمیت فراوان نقش معلمان در جامعه خبر می دهد. بدون تردید ایفای نقش هرچه کارآمدتر معلمان در فرآیندتوسعه تعلیم وتربیت، در پیوند تنگاتنگی با برخورداری آنان از هویت و منزلت فردی و اجتماعی شایسته ای در جامعه قرا ر دارد. تجلیل از مقام و منزلت معلم بدون توجه به مصادیق آن، بی فایده و با درک واقع بینانه از مشکلات و نیازهای معلمان و شأن و منزلت واقعی آنان در جامعه ناسازگار است.

یکی از مهم ترین چالشهایی که منزلت و کرامت اجتماعی معلمان را خدشه دار می سازد، مشکلات صنفی آنان است. به رغم پاره ای اقدامات وسیاست های اتخاذ شده و اجرایی مثبت در راستای بهبود وضعیت معیشت مادی و حقوق صنفی معلمان ، برخی بی توجهی ها به بعضی از مشکلات و نیازهای معلمان، واقعیت تلخی است که با تحقق شعار بزرگداشت مقام معلم منافات دارد. برخی بی نظمی ها و تأخیر در پرداخت حقوق اضافه کاری معلمان، طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات مختلف معلمان و گاه تبدیل مطالبات به معوقات و دیون، تأخیر در اجرایی شدن مقررات و دستورالعمل های مربوط به صدور احکام هم ترازی حقوق معلمان دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری با حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، نمونه هایی از کم توجهی به ضرورت تسهیل و تسریع اجرای تعهدات مالی در قبال انجام وظایف و خدمات و حقوق معلمان است.

پس از سالها کشمکش میان تشکل های صنفی معلمان و وزارت آموزش و پرورش و دولت و مجلس، سرانجام لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، با تغییراتی چند که دلالت برکاهش برخی از امتیازها و حقوق در نظر گرفته شده برای معلمان و کارمندان داشت، در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب گردید. اما آنچه که به نام قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده در پاره ای از موارد و در عمل مورد برخی بی مهری ها و بی توجهی ها قرار گرفت. به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت ملزم به افزایش حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت، حداقل متناسب با میزان افزایش نرخ تورم سالانه است.

اما متأسفانه میزان افزایش حقوق معلمان و کارکنان دولت در طی سالهای 1388 و 1389 ، از میزان تورم سالانه کمتر بوده است.در حالی که بانک مرکزی ، نرخ رشد تورم در اسفند 1389 را حدود 13 درصد اعلام کرده و حداقل نرخ تورم در آغاز سال 1390 نیز حدود 13درصد پیش بینی شده است، اما سخن از افزایش 6 درصدی حقوق معلمان و کارمندان در سال 1390 به میان آمده است. بدون تردید این میزان از افزایش نه با واقعیت میزان افزایش نرخ تورم متناسب است و نه با شعار عدالت، و هم از نقض آشکار قوانین و بی توجهی به حقوق قانونی معلمان و کارمندان خبر می دهد.

آقای وزیر محترم آموزش وپرورش ؛ به رغم برخی تلاشهای ارزشمندتان، نمی توان این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که نمی توان شعار تکریم مقام و منزلت معلم را داد، درحالی که تعداد زیادی از معلمان به علت کمبود درآمد و برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود و خانواده، مجبور به اشتغال در شغل های دوم و سومی هستند که نه متناسب با شأن اجتماعی آنان است و نه متناسب با شعارهایی که در بزرگداشت مقام معلم داده می شود.

آقای وزیر محترم آموزش و پرورش ؛ نمی توان شعار تکریم مقام و منزلت معلم را داد، در حالی که بسیاری از معلمان برای گذران زندگی خود و خانواده، ناگزیر به تحمل فشارهای سنگین ناشی از دریافت وام از این بانک و آن مؤسسه وبدهی های مالی به این و آن و دغدغه های ناشی از آن، روز را به شب وشب را به روز می رسانند.

آقای وزیر محترم آموزش و پرورش ؛ از شما که در زمان روی کار آمدن و به دست گرفتن مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، نوید داده اید که: «من امروز آمده ام تا دراین وزارت خانه دست معلم را بگیرم وبه قله برسانم.» انتظار می رود توجه بیشتری را برای حل دغدغه ها و تأمین مطالبات به حق و قانونی معلمان به کار گیرید.

از نمایندگان محترم مجلس نیز انتظار می رود با شجاعت وصداقت، پی گیری ها و نظارت هر چه بیشتر و جدی تری را در راستای دفاع از مطالبات و حقوق قانونی معلمان به عمل آورند. باور کنیم که با توجه به نقش و خدمات ارزندۀ معلمان در تولید اندیشه و توسعۀ تعلیم و تربیت در جامعه، معلمان گنج ملی در هر جامعه ای هستند که با عزم ملی باید این گنج را حفظ و به رنج آنان پایان داد. و به یاد داشته باشیم که توجه به مشکلات معلمان، ضرورتی است که این ضرورت برای مسئولین، یک وظیفه، و حل آن مشکلات، حق معلمان است.

مریم پروین   (عضو سابق شورای اسلامی شهر و شهرستان آمل )